واردات خودرو از سال ۹۷ متوقف شده و در حال حاضر بیشترین سهم بازار در اختیار خودروهای تولید و مونتاژ داخل است. از طرف دیگر قیمت خودروهای دست دوم وارداتی نیز به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته و حالا شکی نیست که شماری از خودروهای موجود در ایران، گران‌قیمت‌ترین خودروهای مشابه خود در جهان هستند. در کنار این مسئله، قیمت دلار نیز روندی افزایشی دارد. اما آیا باز‌شدن مجدد واردات خودرو می‌تواند آرامش‌بخشی برای این شرایط ملتهب بازار خودروی کشورمان باشد یا گرفتار نوعی از افزایش تنوع، هم‌زمان با تورم خواهیم شد؟
حالا دیگر با توجه به تجربه چند سال گذشته، شکی نیست که افزایش نرخ دلار، قیمت خودرو را نیز افزایش می‌دهد. دلیل آن هم تأثیر قیمت ارزهای خارجی به‌خصوص دلار، روی زنجیره تأمین و مواد اولیه شامل آهن، شیشه، پلاستیک و… است که برای ساخت خودرو به‌کار می‌رود. بدین شکل نرخ دلار و قیمت خودرو رابطه تقریباً مستقیمی دارند که با افزایش نرخ این ارز، قیمت ماشین کارکرده و صفر نیز گران می‌شود و با تثبیت یا کاهش نرخ دلار می‌توانیم شاهد ارزانی یا ثبات قیمت‌ها در بازار باشیم.
البته کاهش نرخ ارز لزوماً همیشه موجب کاهش و ثبات قیمت خودرو نمی‌شود؛ چرا که بازار خودرو ایران یک بازار انحصاری است و خودرو نیز نقش کالایی سرمایه‌ای را ایفا می‌کند. بنابراین در نبود هر‌گونه رقیبی، مسلم است که مالکین به کاهش قیمت خودروی خود در صورت نزولی‌شدن قیمت دلار رضایت نمی‌دهند؛ مگر آنکه واردات سبب تنوع در بازار و شکستن انحصار شود. اما آیا با این شیوه واردات، چنین سناریویی اتفاق خواهد افتاد؟
همان‌طور که در آیین‌نامه واردات خودرو قید شده، بودجه واردات در سال جاری ۱ میلیارد یورو اعلام شده است. همچنین با توجه به اعلام دو سقف ۱۰ و ۲۰ هزار یورویی برای قیمت خودروهای وارداتی، با بودجه یک میلیارد دلاری حداکثر می‌توان ۵۰ هزار دستگاه خودرو با سقف ۲۰ هزار یورو وارد کشور کرد. حال‌آنکه تولید داخلی خودرو تا پایان سال جاری حدود ۱ میلیون دستگاه برآورد شده است. واضح است که ۵۰ هزار دستگاه رقم ناچیزی در برابر ۱ میلیون دستگاه خودروی داخلی به حساب می‌آید. در‌نتیجه تأثیر واردات خودرو روی قیمت محصولات داخلی چندان محسوس نخواهد بود.
از طرف دیگر در مورد تأثیر واردات این تعداد خودرو بر بازار متورم‌شده خودروهای دست دوم وارداتی قدیمی نیز ابهاماتی مطرح است، چرا که با توجه به اطلاعات فعلی، میزان تعرفه واردات احتمالاً در حدود ۱۰۰ درصد و یا حتی ۱۲۰ درصد لحاظ خواهد شد که شامل ۱۵ درصد سود وارد‌کننده نیز می‌شود. پس از آن خودرو با قیمت پایه (که بیش از ۲ برابر از قیمت خودرو در خارج از کشور بیشتر است) در بورس کالا عرضه خواهد شد و در‌نهایت به دست مشتری نهایی خواهد رسید. با چنین شرایطی عملاً عرضه خودرو با قیمتی کمتر از ۸۰۰ میلیون تومان (با دلار ۳۷۰۰۰ تومانی) بعید به‌نظر می‌رسد و خودروهای ۲۰ هزار دلاری نیز ممکن است تبدیل به خودروهایی دو میلیاردی شوند. از این رو این پتانسیل وجود دارد که عرضه کم‌تیراژ خودروهای وارداتی تأثیر چندانی بر بازار خودروهای داخلی و حتی بازار خودروهای وارداتی قدیمی نداشته باشد.
موضوع دیگر، انتظارات تورمی است. سال‌هاست خودرو در اقتصاد ایران برخلاف ماهیت مصرفی خود، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. بسیاری از افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود خرید کالا یا محصولاتی همچون خودرو را در دستور کار قرار می‌دهند تا در آینده بتوانند از موج آسیب‌های تورمی در امان بمانند. مصرف‌‌کنندگان هم زمانی که احساس کنند در آینده قیمت کالای مورد‌نیاز آن‌ها افزایش خواهد داشت، اقدام به تقاضای زود‌هنگام آن کالا می‌کنند.
<دیجیاتو / منبع
