طی ماه‌های گذشته موضوع عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا مطرح شد و در چند نوبت عرضه‌هایی صورت گرفت. هرچند ایراداتی به عرضه‌های فعلی وارد است و هنوز مردم آن‌طور که باید طعم حذف دلالان از بازار و ارتباط مستقیم خودروساز و مشتری در یک ساختار شفاف را نچشیده‌اند و برعکس، شاهد سقف‌شکنی‌های باورنکردنی در قیمت خودرو نیز بوده‌اند،. جالب آنکه بخش عمده‌ای از سود فروش خودرو با قیمت بورس کالا به جیب خودروسازان می‌رود که حاشیه سودی ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیونی را برای برخی از خودروسازان داخلی به‌دنبال داشته است.
برای مثال ایران‌خودرو در این مدت ۲۰۰۰ عدد خودروی پژو ۲۰۷ را در بورس کالا عرضه کرده که میانگین قیمت تمام‌شده این خودروها به ۲۲۴۸ میلیارد تومان می‌رسد؛ اما با احتساب قیمت کارخانه‌ای، ۱۶۶۵ میلیارد تومان ۲۰۷ در بازار به فروش رفته است. در‌نهایت با یک ضرب و تقسیم ساده به عدد ۵۸۳ میلیارد تومان سود برای ایران‌خودرو می‌رسیم. البته با توجه به رقابت سنگین بر سر خودروهایی نظیر دیگنیتی پرستیژ یا لاماری ایما، ثبت حاشیه سود‌های نزدیک به یک میلیارد نیز چندان دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد.
در چهار ماه اخیر، بیش از ۶۲۰۰ خودرو در بورس مورد معامله قرار گرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این خودروساز با عرضه تارا و هایما در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود کسب کرده است.
در ابتدای عرضه، وزارت صمت و حتی برخی از مسئولان کارخانجات تولید‌کننده خودرو با این عرضه مخالف بودند، اما پس از بالا و پایین‌های بسیار زیاد بالاخره خودرو وارد بورس کالا شد.
به‌واسطه عرضه خودرو در بورس کالا، شاهد سه‌نرخی‌شدن بازار خودرو هستیم؛ البته این سه‌نرخی‌بودن ناشی از عرضه‌های بورسی نیست، بلکه باید ساختار اصلاح شود؛ چرا که قیمت دوم، یعنی قیمت بازار آزاد معقول نیست و همواره دلالان سعی دارند با افزایش قیمت کاذب سود خود را بیشتر کنند. به هر ترتیب یکی از مهم‌ترین مزایای بورس را می‌توان ارزان‌قیمت بودن خودرو نسبت به بازار آزاد دانست.
البته در حال‌حاضر تنها چند مدل خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود؛ بنابراین خودروسازان چون همچنان بخشی از محصولات خود را در قالب طرح‌های فروش غیر‌بورسی عرضه می‌کنند، به‌طور جامع و کامل از زیان‌دهی خارج نشده‌اند. از طرفی، خودروسازان ملزم هستند ۵۰ درصد از محصولات خود را در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عرضه و ۱۰ درصد را نیز در قالب طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده بفروشند، بنابراین عملاً ۶۰ درصد از تولید همچنان با قیمت دستوری عرضه می‌شود و احتمالاً زیان‌ده به فروش می‌رسد.
با‌این‌حساب، با ملاک قرار‌دادن کل تیراژ، عملاً ۶۰ درصد تولید خودروسازان زیان‌ده باقی می‌ماند و ۴۰ درصد دیگر (به‌شرط عرضه تمام‌و‌کمال در بورس) از زیان خارج می‌شود و سود هم می‌دهد. بنابراین خروج کامل خودروسازان از زیان‌دهی و کسب سود، مشروط به این است است که خودروسازان به هر شکل ممکن از زیر بار این تعهد ۶۰درصدی خارج شوند؛ هرچند در کمال تعجب، تلاش زیادی در این راستا دیده نمی‌شود. گویی که خودروسازان چندان هم از بازی دوگانه حفظ قیمت دستوری و فروش خودرو در بورس، ناراضی نیستند.
<دیجیاتو / منبع
