مصوبه عرضه خودروهای خارجی به کشور در شهریورماه به امضا رسید، ولی به محض افشای جزئیات آن، انتقادهای بسیاری به آن وارد شد. اکثر واردکنندگان و کارشناسان حوزه بر این باور بوده و هستند که با توجه به حاشیه سود ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده برای شرکت های وارد کننده، واردات خودرو عملا فقط به نفع دولت تمام می‌شود، نه تجار و اقشار مختلف جامعه و نه حتی بازار خودرو، چرا که براساس محاسبات اولیه، قیمت تمام شده ارزانترین خودروی مجاز با در نظر گرفتن قیمت ۱۰ هزار یورو، به حدود ۷۸۳ میلیون تومان می‌رسد که رقمی گزاف برای یک خودرو ماهیتا اقتصادی است و از تمام خودروهای تولید داخل برای دو شرکت ایرانخودرو و سایپا نیز گران‌تراست. بنابراین طبیعتا واردات چنین خودروهایی فشاری به بازار خودروهای داخلی وارد نمی‌کند. با چنین توصیفی مشخص است که خودروسازان نیز برنده دیگر ماجرای واردات خودرو به کشور هستند. به خصوص که اخیرا در پی رونق گرفتن فروش در بورس کالا عملا مجاز به حذف قیمت گذاری دستوری نیز شده‌اند.
در آیین‌نامه واردات، خودروهای خارجی باید حتما در بورس کالا عرضه شوند، هرچند میزان تعرفه و سود بازرگانی به طور مبهم تعریف شده است. در یکی از جلسات کارگروه اقتصادی واردات خودرو، تصمیم بر آن شد که سود منصفانه واردات حدود ۱۵ درصد قیمت تمام‌شده خودرو باشد. سود منصفانه شامل سود شرکت واردکننده، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، هزینه ارائه خدمات گارانتی، سوده عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و … می‌شود.
از طرف دیگر، قیمت نهایی خودرو شامل هزینه‌های مختلف مثل هزینه‌های لجستیکی، تعرفه، اسقاط خودرو و … می‌شود. بدین ترتیب، یک خودرو با قیمت ۱۲۰ الی ۱۴۰ درصد بیشتر نسبت به قیمت واقعی بعلاوه ۱۵ درصد سود منصفانه، در دسترس خریداران ایرانی قرار می‌گیرد. اما چرا می‌گویند واردات خودرو به نفع دولت است؟
در اقتصادی‌ترین حالت ممکن، یک خودروی ۱۰ هزار یورویی با توجه به ارزش یورویی نیمایی (۲۹ هزار و ۶۲۹ تومان) قیمتی حدود ۲۹۶ میلیون تومان خواهد داشت. اگر قیمت تمام‌شده را حدود ۱۳۰ درصد بیشتر در نظر بگیریم، خودروی ۱۰ هزار یورویی به قیمت تقریبی ۶۸۱ میلیون تومان می‌رسد. احتساب ۱۵ درصد قیمت تمام‌شده حدود ۱۱۷ میلیون تومان می‌شود. بنابراین قیمت نهایی یک خودروی ۱۰ هزار یورویی، حدود ۷۸۳ میلیون تومان خواهد بود که به عنوان قیمت پایه در بورس کالا درج می‌شود.
خودرو با قیمت ۷۸۳ میلیون تومان در بورس به مزایده گذاشته شده و با بهترین پیشنهاد قیمت به فروش می‌رسد. ۱۱۷ میلیون تومان به عنوان سود بازرگانی در نظر گرفته شده و باقی به خزانه دولت واریز می‌شود. البته سود بازرگانی تنها مختص واردکنندگان نیست و عوامل متعدد در مسیر فروش از آن بهره می‌گیرند.
بنابراین با توجه به سود ناچیز واردکنندگان و دخالت دولت در تعریف قیمت پایه خودرو، ظاهرا انتقادهای وارد بر آیین‌نامه تا حد زیادی بجا بوده و این دولت است که در نهایت به سود کلان واردات دست پیدا می‌کند.
<دیجیاتو / منبع
