شایعه تقلب در لاتاری ایران خودرو و دخالت در نتایج قرعه‌کشی چند روز پیش بر سر زبان‌ها افتاد. در همین راستا، ایران‌خودرو اطلاعیه‌ای را منتشر کرده و از مدعیان خواسته است که در صورت وجود شواهد و مستندات، به مراجع ذی‌ربط مراجعه کنند.
به گفته ایران‌خودرو: «فرایند قرعه‌کشی تحت نظارت نهادهای ذی‌ربط صورت می‌گیرد و نتایج پس از تأیید این نهادها به مشتریان اطلاع‌رسانی می‌شود. الگوریتم تعریف‌شده برای لاتاری و نظارت نهادهای ذی‌ربط و کنترل‌های سخت‌گیرانه، احتمال دخالت در نتایج را به صفر می‌رساند.»
بنابراین تقلب در قرعه‌کشی ایران خودرو به سبب نبود مستندات مبنی بر وجود تخلف، شایعه‌ای بیش نبوده و ادعای آن به تأیید نهادهای بازرسی نرسیده است. البته مدعیان می‌توانند با ارائه مستندات و شواهد معتبر، به مراجع ذی‌ربط مراجعه کرده و نسبت به اثبات آن اقدام کنند.
علی‌رغم رد ادعای تقلب، ایران خودرو هنوز راه‌حلی را برای جلوگیری از فعالیت دلالان و حذف تقاضاهای کاذب ارائه نکرده است. البته سیستم قرعه‌کشی به‌خودی‌خود حضور دلالان و افراد واسطه را تقویت می‌کند، چرا که برنده‌شدن در این رقابت، جوایزی چند ده و یا چند صد میلیون تومان به همراه دارد که گاه از حقوق سالانه یک کارمند معمولی بیشتر است.
ظاهراً حالا دلالان دست روی سهم ۵۰ درصدی فروش خودرو به مادران دارای حداقل دو فرزند گذاشته‌اند و با اجاره کارت ملی آن‌ها، وارد لاتاری ایران خودرو شده‌اند. البته خودروسازان بارها نسبت به مشکلات قانونی اجاره کارت ملی و پیامدهای آن اخطار داده‌اند، اما منفعتی که در این میان نصیب مادران مذکور و دلالان می‌شود، باعث نادیده‌گرفتن این اخطارها شده است.
طرح جوانی جمعیت یا همان واگذاری خودرو به مادران دارای حداقل دو فرزند به‌منظور تشویق جامعه به فرزندآوری ایجاد شده است، با این تفکر که اعطای شانس ۵۰ درصد برای خرید خودرو، می‌تواند خانواده‌ها را ترغیب به زاد و ولد کند. حالا این طرح نه‌تنها به هدف اصلی نرسیده، بلکه با حضور دلالان موجب مشکلات حقوقی برای مادران شده است.
با تمام این تفاسیر، ریشه اصلی حضور دلالان به سیاست قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. تا زمانی که اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار آزاد خودروها وجود داشته باشد، واسطه‌ها و افراد سودجو نیز با ولع بیشتری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
<دیجیاتو / منبع
